منتدون يناقشون التداعيات السياسية والقانونية لوجود قوات دولية أو إقليمية في قطاع غزة

ناقش المتحدثون في الحلقة النقاشية التي أقامها مركز دراسات الأمة بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول “التداعيات القانونية والسياسية لمشاركة القوات الدولية الأممية أو الإقليمية في قطاع غزة”، مساء السبت 3 أيار 2025، التداعيات القانونية والسياسية في حال قبول المقاومة في غزة بتواجد قوات دولية لحفظ السلام.

وتناولت الحلقة النقاشية التي أدارها المختص في القانون الدولي د. مصطفى نصرالله، بمشاركة شخصيات قانونية وسياسية، الآراء القانونية والسياسية المتعلقة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية بحق قطاع غزة، والآثار المترتبة على دخول قوات دولية لحفظ السلام كحل لوقف الحرب.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي منير شحادة أن الأطراف الدولية الوسيطة التي يفوضها مجلس الأمن الدولي لا تتحلى دائماً بالنزاهة والعدالة في وساطاتها، وقد تتحامل على بعض الأطراف لحساب أطراف أخرى، بسبب تقديم أطراف النزاع للمصالح الدولية المتبادلة.

 

ورأى أن وجود أطراف دولية في أي اتفاق لإيجاد قوات دولية في قطاع غزة، لا يضمن أي اتفاق في ظل التجارب الدولية التي أثبتت انحياز الاطراف الوسيطة نظراً لتأثر العلاقات الدولية بالمصالح المتبادلة.

بدوره رأى الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم، أن ثمة مصلحة للشعب الفلسطيني بحضور القوات الدولية لغزة ولعموم فلسطين، مشيراً إلى أن غاية تأسيس الأمم المتحدة هو حفظ الأمن والسلم والاستقرار الدولي في كافة دول العالم، لكنها مارست مهامها بشكل انتقائي.

وأشار إلى أن قرارات إنشاء قوات دولية تصدر بموجب فصلين من ميثاق الأمم المتحدة، هما: السادس وهو غير ملزم، والسابع بمعنى أنّ هذه القرارات إلزامية لا يجوز مخالفتها في أي دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، ولصدور قرار وفقاً للفصل السابع يشترط موافقة كافة الدول الأعضاء، وعدم رفض الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تتمتع بحق النقض، وإلى عدم صدور أي قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية بموجب الفصل السابع، ما يفقدها الإلزامية.

ورأى قاسم أن إيجاد قوات أممية أو قوات طوارئ دولية في فلسطين أو غزة، أمر صعب لأن “الإبادة التي تتم في الضفة وغزة ما كانت لتتم لولا تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا”، ومع ذلك فلا يوجد ما يمنع من طرق باب هذا الخيار في مجلس الأمن والجمعية العمومية، من باب إثارة قضية حرب الإبادة لدى الرأي العام الدولي، وهذه أحد جوانب حربنا مع الاحتلال.

وطرح الخبير في القانون الدولي عدة أسئلة حول هذه القوات في حال صدور قرار بإنشائها، مثل: من سيقود تلك القوات ومن سيمولها، وما ضمانات عدم انحيازها للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا قاسم المقاومة الفلسطينية إلى تحديد خيارتها وما الذي يمكنها قبوله لوقف حرب الإبادة، عبر حل إقليمي تتم مناقشته مع المقاومة للقبول به. وشدد على أهمية استمرار محاولة تقديم مقترح لدخول قوات أممية لقطاع غزة لتسخين الوضع الدولي.

بدوره، حذر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون القانونية عبد الله الأشعل، المقاومة الفلسطينية من القبول بفكرة القوات الدولية دون الاتفاق على كافة التفاصيل، حتى لا تكون مقتصرة على خدمة رؤية الاحتلال الإسرائيلي.

وبين المشاركون أن فكرة القوات الدولية قد تعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وفض الاشتباك، وربما تعمل على ضبط الوضع الأمني ونزع سلاح المقاومة، التي تعتبر لغاية الآن وجود أي قوات دولية أو إقليمية دون تنسيق معها :قوات احتلال في قطاع غزة”.

وأكد المشاركون أهمية تشخيص الأزمة قانونيًا، وومعالجة كافة التفاصيل المتعلقة بدور هذه القوات ومستقبل المقاومة داخل قطاع غزة، والمركز القانوني للسكان في غزة، وهل هو إقليم محتل أو خاضع للرقابة الدولية، وبينوا أن هذه التفاصيل وغيرها قد تنقل الضغط الدبلوماسي من على كاهل المقاومة وتضعها على كاهل القوى الدولية واللاعبين الإقليميين.

وأوضحوا أن قوات المراقبة العسكرية تصدر بموجب قرار من مجلس الأمن دون اتفاق هدنة، وقوات الطوارئ توجب بموجب هدنة ولها شق عسكري ومدني، مع إمكانية الاتكاء على قرارات دولية ترسل للجهات الدولية كي تتوجه لتشكيل قوات مراقبة عسكرية، وعلى أحكام صادرة من محكمة العدل الدولية لتشكيل قوات مراقبة عسكرية، كمفتاح للاستفادة من هذه القوانين لوقف العدوان على غزة.

وخلص المشاركون إلى ضرورة دراسة خيار القوات الدولية بشكل دقيق، وسط حالة انسداد الأفق السياسي والعسكري في غزة،  وإيجاد صيغة يمكن للمقاومة طرحها كصيغة مضادة لما يمكن أن يقدم لها على طاولة المفاوضات لكبح جماح إسرائيل والولايات المتحدة، وإلى إيجاد اتفاقية بين المقاومة والدول التي سترسل قواتاً لحفظ السلام، أو التوصل إلى اتفاق مؤقت وليس دائماً، كما يمكن للمقاومة مفاوضة هذه الدول على عدد القوات وتجهيزاتها وتمويلها ومن خلال صفقة بحيث تعرض المقاومة الإفراج عن الأسرى مقابل السماح بدخول قوات حفظ السلام التي لها مهمة وقف حرب الإبادة.