ترجمة: ثلاثة أحداث، مصدر قلق واحد: تهديد للاقتصاد الإسرائيلي

 

تومر فضلون؛ إستيبان كلور

 

ارتفعت المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب احتمالية حدوث أزمة مالية في إسرائيل. ويعود ذلك إلى ثلاثة أحداث متزامنة: انتهاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف القتال، والموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي تُثير إشكاليات، وعدم الاستقرار السياسي الذي انعكس في إقالة حراس البوابة وعودة الإصلاح القضائي. كل هذه الأحداث تُثير تساؤلات عديدة حول المسؤولية المالية للحكومة الإسرائيلية بشكل عام، وتمويل الحرب بشكل خاص.

 

الحدث الأول: استئناف القتال

الحدث الأول هو استئناف القتال، الذي وقع في منتصف مارس/آذار. كما جددت عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان تهديد الصواريخ على إسرائيل وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب حالة عدم اليقين التي تصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنها تعيق أيضًا سير العمل الاقتصادي، الذي بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع السابقة. فعلى سبيل المثال، تؤثر العودة إلى القتال سلبًا على النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب تعبئة جنود الاحتياط: فسيتعين على الشركات مرة أخرى إيجاد بدائل للموظفين الذين تم استدعاؤهم للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط. وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة المالية عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ حوالي 48000 شيكل شهريًا. وفي أكتوبر 2024، قدر محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، أن التكلفة الاقتصادية لعدم تجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين تبلغ حوالي 10 مليارات شيكل سنويًا (حوالي 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل). كما يشير التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام ٢٠٢٤، الصادر في مارس ٢٠٢٥، إلى استحالة العودة إلى القتال العنيف دون اتخاذ خطوات جوهرية، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الميزانية وزيادة الضرائب.

 

لمتابعة القراءة يرجى الاطلاع على الملف المرفق